تداوم پویایی و ثبات در زنجیرهتامین صنعتخودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سازوکارهای مالی و تجاری است. همزمانی نوسانات ارزی و هزینههای لجستیکی با افزایش دوره تسویه مطالبات، توان مالی سازندگان قطعه را تحتالشعاع قرار داده و مدیریت جریان تولید را با دشواریهایی همراه کرده است. در این میان بهروزرسانی قراردادها، کاهش زمان پرداختها و تسهیل فرآیندهای بازرگانی میتواند گامی موثر در جهت حفظ سرمایه در گردش واحدها و تقویت تابآوری صنعتی باشد؛ رویکردی تعاملی که با بهرهگیری از هماندیشی بخشخصوصی و نهادهای تصمیمگیر، مسیر هموارتری را برای رشد پایدار تولید در نیمه دوم سال ترسیم میکند.
فرسایش سرمایه در سایه مطالبات معوق
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تعمیق چالشهای مالی در زنجیرهتامین به «دنیایخودرو» گفت: «چالشهای بنیادی این بخش تغییری نکرده و مهمترین دغدغه قطعهسازان همچنان کمبود نقدینگی است.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «این معضل از دو عامل کلیدی ریشه میگیرد؛ نخست، ناتوانی یکی از خودروسازان بزرگ در پرداخت بهموقع تعهدات مالی است که کل زنجیرهتامین را دچار بحران کرده است. عامل دوم، به خودروسازانی بازمیگردد که اگرچه مطالبات را پرداخت میکنند، اما دوره بازپرداخت آنها به چهار ماه افزایش یافته است.»
وی با اشاره به اینکه این شیوه از پرداخت جوابگوی شرایط فعلی نیست، ادامه داد: «در شرایط تورم روزافزون (حتی با فرض خوشبینانه نرخ تورم سالانه ۷۰ درصدی، معادل افت ارزش ماهانه حدود ۵ درصد)، تسویه چهارماهه به این معناست که ارزش واقعی سرمایه قطعهساز تا زمان دریافت پول، دستکم ۲۰ درصد کاهش مییابد.»
نجفیمنش با تاکید بر ضرورت اصلاح فوری این رویه تاکید کرد: «برای جلوگیری از این فرسایش مالی، در مکاتبات و درخواستهای رسمی خود پیشنهاد دادیم دوره تسویه مطالبات به حداکثر یک ماه کاهش یابد.»
وی افزود: «همچنین در پاسخ به استدلال مسئولان مبنی بر اینکه تسویه یکماهه به حجم بسیار بالایی از نقدینگی نیاز دارد، راهکاری مرحلهای و عملیاتی ارائه کردیم؛ بر این اساس، پیشنهاد دادیم اعتباری معادل ۱۰ درصد از کل ارزش خرید مطالبات قطعهسازی تامین شود.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «این رقم برای کلیت صنعت عدد سنگینی بهشمار نمیرود، اما تخصیص هدفمند آن به تسویه سریع مطالبات واحدهای کوچک، میتواند بحران نقدینگی ۸۵ تا ۹۰ درصد از قطعهسازان کشور را برطرف کرده و مانع از توقف چرخه تولید در این واحدها شود.»
کمبود نقدینگی قطعهسازان ناشی از ناتوانی یکی از خودروسازان بزرگ در پرداخت بهموقع تعهدات مالی است و دوم، خودروسازانی که اگرچه مطالبات را پرداخت میکنند، اما دوره بازپرداخت آنها به چهار ماه رسیده است
ضرورت بازنگری در فرآیندهای بازرگانی
نجفیمنش با انتقاد صریح از سازوکارهای ثبت سفارش نیز در گفتوگو با «دنیایخودرو» تصریح کرد: «چالش همیشگی و فرسایشی دیگری که صنعت با آن دستبهگریبان است، سازوکار سامانه جامع تجارت است؛ سامانهای که به واقع باید آن را «سامانه مانع تجارت» نامید.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به موانع و مشکلات این سامانه برای تولید و تولیدکننده اضافه کرد: «تولیدکننده برای کوچکترین اقدامات خود ملزم به ثبت سفارش و عبور از مقررات بهشدت پیچیده و متغیری است که یک روز با ادعای تکمیل سهمیه و روز دیگر با تحمیل ضوابط سهمیهبندی دستوپاگیر، فرآیند را متوقف میسازد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «ما بهصورت مکرر پیشنهاد دادهایم که سازوکار این سامانه به سیستم «ثبت آماری» تغییر یابد تا واردکننده قطعه و مواد بتواند بدون مواجهه با این ایستگاههای مکرر و طولانی، ملزومات تولید را به کشور وارد کند.»
نجفیمنش با اشاره به الگوهای موفق بینالمللی در مدیریت جریان ورودی کالا افزود: «همانند اکثر اقتصادهای توسعهیافته، دولت تنها باید فهرست کالاهای مجاز و ممنوعه را بهصورت شفاف تعیین و ابلاغ کند و کنترلهای بعدی را به مراحل پسینی و ورود کالا، نظیر بازرسیهای گمرکی موکول سازد.»
وی ادامه داد: «اگر گرههای این سامانه گشوده شود، سنگینی بار بروکراسی از دوش تولید برداشته شده و جریان مواداولیه با روانی بیشتری پیگیری خواهد شد. متاسفانه بر این بروکراسی سخت، چالش نرخ ارز و سیستم ارزی هم اضافه شده است؛ وجود شکاف عمیق میان ارز دولتی و قیمت بازار آزاد، در کنار عدمتخصیص و تامین واقعی ارز به نرخ مصوب، تولیدکننده را مجبور به تامین ارز از مجاری غیررسمی و افزایش هزینههای تولید میکند.»
جهش نرخ ارز و بحران لجستیک دریایی
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با برشمردن آثار ارزی بر دفاتر مالی و مالیاتی تولیدکنندگان تایید کرد: «معضل دیگر این است که پس از تامین ارز با نرخهای آزاد یا نیمهآزاد، چگونگی ثبت این هزینههای واقعی در دفاتر رسمی دارایی و مالیاتی به گرهای کور بدل میشود.»
وی افزود: «سازمان امور مالیاتی باید این واقعیت میدانی را به رسمیت بشناسد و راهکاری شفاف پیش پای صنایع بگذارد. درحال حاضر این سه محور—یعنی نقدینگی، موانع سامانه تجارت و نااطمینانیهای نرخ و دفاتر مالیاتی ارز— سه ضلع بحران فراگیر فعلی قطعهسازی هستند. علاوهبر این ابعاد ساختاری، تشدید تنشهای منطقهای و بروز ناامنیها نیز بار مالی مضاعفی را از سمت لجستیک خارجی به ما تحمیل کرده است.»
نجفیمنش با اشاره به توقف و اختلال در مبادی ورودی کالا اظهار داشت: «مشکل اساسی که به تازگی زنجیرهتامین را تحتفشار قرار داده، انتقال محمولهها و مواداولیه از خارج به داخل کشور است. بنادر جنوبی کشور درعمل با قفلشدگی، محدودیتها و تعلیقهایی روبهرو شدهاند و جابهجایی بار به اجبار به مسیرهای زمینی هدایت شده است.»
وی افزود: «هزینههای حمل زمینی تفاوت سرسامآوری با مسیرهای دریایی دارد؛ بهطوری که کرایه یک کانتینر که پیشتر از طریق خطوط دریایی با یکهزار و ۷۰۰ تا یکهزار و ۸۰۰ دلار منتقل میشد، اکنون در مسیرهای زمینی یا جایگزین تا ارقام بالای ۲۰ هزار دلار جهش پیدا کرده است. این افزایش تصاعدی هزینه حمل، بهطور مستقیم به بهای تمامشده و نقدینگی واحدهای تولیدی ضربه میزند.»
تشکلهای صنعتی تمام ابعاد مشکلات، محاسبات و راهکارهای کارشناسی را به صورت مرتبط به دستگاههای اجرایی منتقل میکنند و اکنون این دولت است که باید نشان دهد تا چه اندازه به این توصیهها بها میدهد
لزوم مشارکت بخشخصوصی و دولت
نجفیمنش با تاکید بر لزوم همافزایی ارکان حاکمیتی با فعالان صنعت به «دنیایخودرو» گفت: «در شرایطی که مخاطرات ژئوپلیتیکی و سایه بحران بر فضای اقتصادی سنگینی میکند، انتظار میرود نهادهای تصمیمگیر ارتباط و هماندیشی بهتری با بدنه کارشناسی و تولیدکنندگان میدانی برقرار کنند.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «در تجارب گذشته کشور نیز این تعامل مستمر توانسته بود چالشها را تعدیل کند. امروزه برای عبور از گلوگاههای هزینهای و عملیاتی، تعامل ساختاریافته و توجه عملی به مطالبات بخشخصوصی گرهگشاست. تشکلهای صنعتی تمام ابعاد مشکلات، محاسبات و راهکارهای کارشناسی را بهصورت مرتبط به دستگاههای اجرایی منتقل میکنند و اکنون این دولت است که باید نشان دهد تا چه اندازه به این توصیهها بها میدهد.»
این مقام صنفی با ارزیابی کارنامه عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: «با گذشت نیمی از سال، آن دستاوردی که در قالب اقدامات حمایتی یا مانعزدایی اساسی مورد انتظار زنجیرهتامین بود، محقق نشده است. با وجود این، بخشخصوصی ارتباط و انتقال نظرات را قطع نکرده است؛ زیرا در بطن بحرانهای سخت اقتصادی، این دولت است که با پذیرش پیشنهادات کارشناسی بیشترین بهره را از پایداری چرخه تولید میبرد.»
وی افزود: «برای ۶ ماهه دوم، شفافترین و موثرترین توصیه اقتصادی ما پذیرش مشاورههای فعالان دلسوزی است که سالها در همین زیستبوم پرریسک سرمایهگذاری کرده و چرخههای تولید را در سختترین دوران سرپا نگه داشتهاند.»
عبور از رکود با صدای کارآفرینان
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر رسالت پایدار جامعه صنعتی تایید کرد: «رویکرد ما در بخش تولید همواره مبتنی بر نگاه به آینده و تلاش برای سوق دادن مناسبات به سمت روندهای مثبت است. در فرهنگ کاری ما ناامیدی و توقف هیچ جایگاهی ندارد و ترویج افقهای روشن یک الزام حرفهای است.»
وی اضافه کرد: «تثبیت تولید در نیمه دوم سال به عزم تصمیمگیران در شنیدن صدای کارآفرینان بستگی دارد؛ فعالانی که با تمام مخاطرات در میدان ماندهاند و ظرفیت حل مسائل را به صورت فنی در اختیار دارند.»
نجفیمنش با قدردانی از جریان روشنگری رسانهها افزود: «رسانههای دلسوز و تخصصی نقشی کلیدی در بازتاب دقیق دغدغهها، تحلیلها و راهکارهای صنعتی دارند. ما نباید از طرح مکرر حقایق تولید، محاسبات اقتصادی و مطالبات فعالان صنعتی خسته شویم.»
این مقام صنفی ادامه داد: «پیگیری مداوم و طرح شفاف مشکلات تنها ابزاری است که میتواند ارادههای مدیریتی را برای رفع موانع موجود فعال سازد و فضای کسبوکار زنجیره خودرو را به سوی انضباط، شفافیت و تابآوری بیشتر رهنمون کند.»
